Page 143 - web

‫‪ISSUE No. 447‬‬ ‫نفس الدولة التي ينتمون إليها‪ ،‬إما‬ ‫ترك مساكنهم الأصلية متوِِّجهين إلى أماكن أخرى في‬ ‫ابل ناسزب احلبونالزنوكداوحاراخللثيًًداأاوُُخهلحمذيارًًااللذميقنن ُُاأسلراجِِبيرضواطعهلادى‬
‫المسلح‪ ،‬انتهاكات حقوق الإنسان‬ ‫أو تجنبًًا لضرر متوقع أن يصيبهم‪ .‬وتكون أسبابه‪ :‬العنف‬
‫‪،‬أو الكوارث الطبيعية‪ .‬أو التي ِِمن ُُصْْنع الإنسان‪.‬‬
‫وفي النزوح لا ََي ْْعُُبر النازحون حدودًًا دولية معترفًًا بها للدولة‪ ،‬وُُهم بذلك ليسوا بحاجة إلى صفة قانونية دولية خاصة‪ .‬وطبًًقا‬
‫لمبدأ السيادة تتحمل السلطات الوطنية المسؤولية الرئيسية لمنع النزوح القسري وحماية النازحين داخليًًا‪.‬‬
‫ويمكن أن يشمل النازحون داخليًًا أفرادًًا مواطنين‪ ،‬وعديمي الجنسية‪ ،‬ومقيمين بصورة اعتيادية‪ .‬وُُهم بذلك يتمتعون على‬

‫قدم المساواة ومن دون تمييز بنفس الحقوق والحريات المنصوص عليها في القانون الدولي والقانون الوطني التي يتمتع بها‬

‫الأشخاص الآخرون في بلدانهم‪ .‬مما يعني أن حكومتهم هي المسؤولة عن حمايتهم وفق قوانينها الوطنية‪ ،‬أما المنظمات‬
‫الدولية فدورها مجرد تكميلي وفني ولوجستيكي ليس إلا‪ ،‬في إطار مبدأ ُُقْْد ِِسية سيادة الدولة‪.‬‬

‫وللإشارة‪ ،‬في النزوح الداخلي القسري يغيب فيه إطار قانوني دولي ملِِزم خاص به‪ ،‬بل مجرد مبادئ توجيهية حول النزوح الداخلي‬
‫القسري والتي اعتمدتها الأمم المتحدة سنة ‪ 1998‬وهي بمثابة خارطة طريق استرشادية‪.‬‬

‫‪143‬‬